ما يستجد أخبار (موقع عزام فيصل خوج للمحاماة والاستشارات القانونية)

تثمين العقارات في المحاكم
جريدة الاقتصادية - السبت 10 ربيع أول 1430 هـ. الموافق 07 مارس 2009 العدد 5626

يوسف الفراج

تحتاج المحكمة في قضايا عديدة إلى معرفة أقيام العقارات للفصل في القضية المنظورة أمامها , كما في قضايا قسمة التركات والشراكات أو النظر في التعويض عن استغلال العقارات, أو قضايا الاستئذان في بيع عقارات القاصرين والأوقاف أو شرائها أو قسمتها, أو تثمين العقار لبيعه في المزاد العلني في حال الرغبة في التنفيذ عليه, ويسمى هذا العمل بـ: "التثمين العقاري", أو: "التقويم العقاري", وهي مهنة مستقلة لها أصولها وأحكامها وأسسها العلمية ويقوم بها متخصصون محترفون يدرسون قواعدها ويشاركون في دوراتها ومؤتمراتها ولهم تصنيفات دولية, وخصصت بعض الدول للتثمين العقاري نظاما مستقلا ونظمت كيفية الترخيص للمختصين فيه ليتم ندبهم من قبل الجهات المعنية وبالذات القضائية عند الحاجة لذلك , وتتم مراقبة أعمالهم ومحاسبتهم في حال المخالفة. أما العمل في المحاكم في المملكة العربية السعودية فإنها إذا احتاجت إلى التثمين فإنها تلجأ إلى قسم الخبراء في المحكمة إلا أنه لا يوجد في هذه الأقسام متخصصون في التثمين العقاري , الأمر الذي يقلل من قدرتها على إفادة ناظر القضية بما طلب ولا سيما إذا تعدى الأمر مجرد معرفة قيمة العقار إلى تقويم المجمعات الكبيرة والمنشآت الضخمة التي تتطلب تقويما للأصول وأثر التهالك في الأصل ودخله وارتباطه بتمويلٍ على قيمة العقار، فضلا عن الصور المعقدة والمتضمنة تصكيك العقار أو تسنيد الديوان الناشئة له في صور كثيرة لا يمكن حصرها, ومع ما سبق فإن بعضا من المحاكم تطلب من قسم الخبراء إشراك متخصصين في العقار في كتابة التقرير وبالذات في القضايا الكبيرة, وقد تستعين بشركات كما حصل في تصفية بعض المساهمات العقارية إلا أنها اجتهادات شخصية من قبل ناظري القضية, أما تعامل القضاء مع تقارير الخبراء فهو منظم إلى حد مقبول وفق قواعد وأحكام مفصلة في نظام المرافعات الشرعية.
لابد من التأكيد أن عدم توافر الأسس العلمية والمهنية لهذه المهنة – التثمين العقاري -, بل وعدم وجود العدد المقبول من المتخصصين بها, وعدم الاستعانة بالموجود منهم يتسبب في تأخر الفصل في بعض القضايا , كما قد لا يحقق العدالة في بعضها كون من قام بالتثمين لم يكن بالكفاءة المطلوبة, والأمر يتطلب وجود تنظيم لهذه المهنة , ويمكن أن يتم تفعيل ما ورد في المادة 136 من نظام المرافعات الشرعية بإنشاء لجنة في وزارة العدل للترخيص للخبراء بصورة عامة ومنهم المثمنون العقاريون, وكذلك تطوير أقسام الخبراء في المحاكم بما يساعد على أداء العمل بالسرعة والجودة المطلوبة.

إلزام المشاريع العقارية بتعيين محاسب قانوني وفتح حساب بنكي لبيع الوحدات بالتقسيط

وائل وهيب - جدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة كتابة عدل وفروع وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام والامانات والبلديات والغرف التجارية في منطقة مكة المكرمة بضرورة البدء فوراً بتطبيق الآلية التي انتهت اليها اللجنة المشكلة بتوجيه من سموه للحد من تسويق الوحدات العقارية بالتقسيط قبل الحصول على تراخيص بناء او سجلات تجارية من وزارة التجارة والصناعة حيث ركزت الضوابط الجديدة على ضرورة وجود حساب بنكي خاص لكل مشروع اضافة الى تعيين محاسب قانوني ليتولى مسؤولية ادارة حساب المشروع.
وذكر المهندس محمد جمال ابوعمارة مساعد أمين محافظة جدة للخدمات المركزية لـ “المدينة” بان الآلية الجديدة التي انتهت اليها اللجنة المشكلة بتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بدأت الجهات الحكومية ومن ضمنها الامانة بتطبيقها على جميع المشروعات التي لا زالت تحت التنفيذ، وكذلك التي سيتم الترخيص لها مستقبلا وبالطبع فان هذه الآلية سيتم تطبيقها على مشروع “الجوهرة” المملوك لشركة “داماك” حيث سيتم الزام الشركة بفتح حساب بنكي خاص لهذا المشروع وكذلك تعيين محاسب قانوني.
واوضح المهندس ابو عمارة بانه سيكون دور كتابة عدل بتهميش صكوك الاراضي الخاصة بمشاريع التملك الجديدة والقائمة والتي لا زالت تحت الانشاء بطلب واقرار من المالك لتكون ملكا مشاعا وعدم افراغ الاراضي لاي كائن من كان بحيث تأخذ حكم الرهن الا بقرار من المركز الذي ستنشئه الامانة بسبب عدول اصحاب المشاريع عن التنفيذ او غير ذلك من الاسباب وعدم البدء في بيع الوحدات العقارية حتى الحصول على الفسح النهائي من المركز اضافة الى ضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار من وزارة العدل.
واضاف ابو عمارة بان الآلية الجديدة حددت دور فرع وزارة التجارة والصناعة حيث سيتركز دوره في التأكد من وجود حساب خاص للمشروع، وتعيين محاسب قانوني يتولى مسؤولية ادارة حساب المشروع والتصرف فيه وفقا للضوابط التي يتم بموجبها ايضاح واجباته ومسؤولياته ويتم متابعة اعمال المحاسب القانوني ومدى تقيده بالمهام المؤكلة اليه من قبل المركز المتخصص لذلك في الامانة كما اوضحت الآلية الدور الموكل للشؤون الاجتماعية حيث تتولى اعداد المحاضرات، واصدار المطبوعات التعريفية والارشادية لتوعية الجمهور بأهمية تأسيس جمعيات الملاك وطرق تشكيلها وتسجيلها.
وتابع ابو عمارة بأن دور فرع وزارة الثقافة والاعلام سيكون من خلال التأكد من حصول المشروعات التي ترغب في بيع الوحدات العقارية بالتقسيط على التراخيص اللازمة لاطلاق حملات الدعاية والاعلان في وسائل الاعلام المختلفة كما ان من ضمن الآلية الجديدة تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة ودراسة ومراقبة مشاريع تملك الوحدات العقارية مكونة من امانة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة والغرفة التجارية الصناعية بجدة اضافة الى انشاء مركز للخدمات تحت اشراف اللجنة العاجلة.
واشار ابو عمارة الى ان دور مركز الخدمات سيكون في انجاز ومتابعة المتطلبات القانونية والادارية والفنية الخاصة باصدار رخص مشاريع تمليك الوحدات العقارية بنظام التمويل او البيع على المخططات بالتقسيط وكذلك تنظيم اصدار رخص المباني والحفاظ على حقوق ملاك الوحدات قبل وبعد السكن ضمن اطار نظامي منبثق من الانظمة واللوائح ذات العلاقة بحيث تكون مسؤولية الامانة دراسة طلبات المشاريع، والتأكد من ان الارض ملكاً لصاحب المشروع وان بنيتها التحتية مكتملة مع وضع الاجراءات اللازمة لاعطاء التصاريح وفرز الوحدات السكنية.
وقال ابو عمارة بأن مركز الخدمات سيقوم باعداد الاشتراطات الفنية للمكاتب الهندسية والاستشارية تجاه تصميمات مشاريع تملك الوحدات العقارية وتحديد مسؤوليات والتزامات الملاك والمطورين ومسؤوليات والتزامات مكاتب الاشراف الهندسية واعداد الصيغ لجميع الاستثمارات والمخاطبات التي يتم تداولها بين المركز والاطراف المتعاملة معه وتصميم بطاقات للوحدات العقارية لتحديد جميع البيانات الرسمية والقانونية والفنية الخاصة بالوحدات العقارية على مسميات المشروعات بحيث لا يكون مكررا او غير مخالف للانظمة.

 صحيفة الوطن السعودية
الجمعة 26 محرم 1430هـ الموافق 23 يناير 2009م العدد (3038) السنة التاسعة

تنتظر المديرية العامة للسجون إصدار دليل استرشادي لتطبيق عقوبات بديلة عن السجن على المحكومين من خلال إقرار تطبيق بدائل السجون رسميا، ويهدف ذلك إلى الحد من تأثيرات السجن السلبية على صحة ونفسيات نزلاء الإصلاحيات وعلاقتهم بمجتمعاتهم، وتخفيفا للتكدس داخل الإصلاحيات، ومنع عودة النزلاء إلى السجن بعد خروجهم .
ويأتي ذلك على خلفية دراسة أجرتها "السجون" حول البدائل، وأرسلتها اللجنة القائمة بهذا الشأن في مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية .
وفضل مدير عام السجون بالمملكة اللواء دكتور علي بن حسين الحارثي أن يكون تطبيق البدائل إلزاميا، مشيرا لـ"الوطن" إلى ما تضمنته الدراسة من استعراض لكل البدائل المعمول بها في دول العالم كلها؛ وما يناسب تطبيقه في المملكة، وفق آلية محددة لتنفيذها، وذلك تمهيدا لإقرارها ثم تطبيقها رسميا، وليس كمبادرات فردية من بعض القضاة.
ويدعم الحارثي جهود "السجون" في اتجاهها لتطبيق البدائل- من خلال تنظيم سابق لندوتين خاصتين ببحث بدائل السجن، لافتا إلى تبني الأمير خالد الفيصل لقضية بدائل السجون خلال اجتماع أمراء المناطق مع وزير الداخلية، مضيفا إقرار المجلس الأعلى للسجون للبدائل، كما تم بحثها على مستوى دول الخليج وتم تضمينها في "وثيقة الرياض" منذ خمس سنوات، للعمل بها .
ويحمل مسؤولية إيقاع العقوبة البديلة للسجن، على الجهات القضائية وجهات التحقيق والقبض، مطالبا إياها بعدم تحويل السجن كعقوبة وحيدة لمرتكب الجرم، والبحث عن أية عقوبة بديلة تتناسب مع مستوى الجرم، ويلقي مسؤولية التنفيذ، على عدة جهات رسمية؛ بينها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والعمل"، إلى جانب جهات أخرى تنفذ الأحكام بعد صدورها .
كما انتقد قصور وعي المجتمع وأنفة بعض أفراده من أداء عقوبات كتنظيف المسجد أو غيره، وتفضيل السجن عليها .
ويؤكد الحارثي عمل "السجون" على بدائل السجن، داخل الإصلاحيات في حدود المتاح لهم؛ من خلال البدائل التالية "العفو بمضي ربع المدة، أو حفظ القرآن وإسقاط نصف المدة، أو إكمال التعليم وإسقاط فترة من المدة ".
ويستشهد بما اتجه إليه قاضي محكمة المويه الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل عبدالكريم، لتطبيق عدد من بدائل السجن على المحكوم عليهم في القضايا التي ينظرها، وكان آخرها الحكم على مراهق طعن زميله بتنظيف جمعية.
ويصف هذا التوجه بالإبداعي المتوافق مع تعاليم الإسلام السمحة، التي خصّت جرائم التعزير بعدم التحديد، مما يوسع من سلطة القاضي، موضحا أن له سلطة اختيار العقوبة المناسبة لطبيعة الجرم وشخصية الجاني وظروف ارتكاب الجريمة وما يحقق مصلحة المجتمع وما يحقق إصلاح شأن المنحرف ويمنعه من العودة للانحراف، ومن ذلك استخدام البدائل المجتمعية لعقوبة السجن؛ مما يمنع التصاق وصمة السجن بالسجين، ويفتح أمامه باب التوبة الواسعة دون افتضاح أمره .
وفي نفس الاتجاه، يؤكد الدكتور فيصل بن غازي الحازمي في دراسة تحليلية أجراها على "نماذج عقابية لمرتكبي الجرائم التعزيرية" أنه لن يكتب لبدائل عقوبة السجن النجاح إن لم تتبناها الجهات القضائية بالمملكة "خاصة المحاكم الشرعية " التي تعرض عليها الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم التعزيرية، لافتا إلى أن لقضاتها سلطة واسعة في الأخذ بتلك البدائل أو حتى استكشاف أساليب عقابية أو تكييف أساليب تطبق في الخارج مع ظروف وإمكانيات المملكة وعاداتها وتقاليدها، موضحا توجه عدد محدود من قضاة المحاكم الشرعية لاختيار عقوبات بديلة لعقوبة السجن التعزيرية . ويرجع الحازمي أسباب اللجوء إلى العقوبات البديلة عن السجن، إلى: خطورة السجن ؛ خاصة بالنسبة لبعض أصناف من الجناة ذوي السلوك الإجرامي غير الخطر، كمرتكبة الجرائم بالصدفة، وتعريض الحبس الطويل النزيل للعزلة الاجتماعية القاسية؛ التي تؤدي إلى حرمانه من حاجاته النفسية والشعور بالانتماء لمجتمعه الأصلي، مما يدفعه إلى موالاة رفقاء السجن من المجرمين والمنحرفين، ونتيجة للاحتكاك والتفاعل الاجتماعي معهم لتعلم أساليب إجرامية تزيد من خطورته وتؤصل الإجرام في نفسيته، وإفراز السجون لعلاقات شاذة قائمة بين السجناء أنفسهم أو مع العاملين بها، وربما مع المجتمع بعد الخروج تتسم بالكراهية والعداوة تجاه كلا الجهتين، وكذلك محدودية كفاءة السجون في كل العالم؛ في عملها على إصلاح المحكومين من خلال الضغط على البرامج الاجتماعية التأهيلية الإصلاحية، مع ضيق مساحتها وازدحامها بالنزلاء، وما ينتج عن ذلك من انتشار الأمراض؛ مما يضعف فاعليتها .
ويتعدى التأثير السلبي للتكدس إلى فشل برنامج تصنيف النزلاء وفقا لمعايير متعددة اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وشخصيا ونفسيا والتاريخ الجنائي. تعرض النزلاء لمعاناة وأمراض نفسية نتيجة الإقامة والعيش في غرفة مكتظة بالنزلاء، والتكاليف المالية الباهظة التي تتحملها الدولة وترهق ميزانيتها "لإنشاء السجون، وصيانتها، وإدارتها، وحراستها، والبرامج التأهيلية والتعليمية والصحية". والتأثير السلبي على علاقة السجين بالمجتمع وخصوصا مع أسرته؛ بامتداد وصمة عار السجن إلى أسرته. وانتشار البطالة، وقتل الشعور بالمسؤولية تجاه أسرهم أو المجتمع أو أنفسهم؛ لبقائهم لمدة طويلة بالسجن، وتعودهم على نمط العيش فيه؛ وما خلف ذلك من كسل ومشاكل نفسية واجتماعية، وارتفاع نسبة العودة إلى السجون محليا ودوليا "خلال أقل من خمس سنوات إلى أكثر من 50% من النزلاء المفرج عنهم ".
ويشير الحازمي إلى ما يطبق في المملكة نادرا، من البدائل كعقوبات تكميلية أو لجرائم ومخالفات بسيطة كعقوبة وحيدة، مثل العقوبة النفسية "كالتشهير أو أخذ التعهد أو التوبيخ"، وكذلك العقوبات المالية وأكثرها شيوعا الغرامة و"المصادرة، كعقوبة تكميلية"، والعقوبات البدنية في صورة الجلد، وأخذ النظام القضائي بالمملكة بعقوبة وقف التنفيذ من قبل ديوان المظالم في قضايا الرشوة والتزوير "في حالة الحكم بالحد الأدنى لعقوبتي السجن والغرامة". كما يضيف عقوبات مطبقة في كثير من الدول وبعضها في الدول العربية، وهي كالآتي: وقف النطق بالعقوبة، والمراقبة القضائية، والمنفعة الاجتماعية، وبدائل أخرى كبرامج العلاج في البرية الخاصة بالشباب والفتيات الذين يخالفون القانون أو أولئك المعرضين لخطر خرق القانون، وبرامج أحواض السباحة في غربي أستراليا بانخراط المجرمين في خدمة المجتمع من خلال العمل في صيانة أحواض السباحة، ومن يقوم بعمله على أكمل وجه يحصل على أجر .

يناقشه مجلس الشورى الثلاثاء المقبل نظام السوق العقارية يمهد لإنشاء شركة لقيد وإدراج المشاريع و تنظيم الاستثمارات

جريدة الوطن - الخميس 25 محرم 1430هـ الموافق 22 يناير 2009م العدد (3037) السنة التاسعة

الرياض: مشاري التركي

من المنتظر أن يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل مشروع نظام السوق العقارية الذي انتهت لجنة الشؤون المالية من إعداد تقريرها حوله والمقترح من قبل عضو المجلس المهندس محمد القويحص.
ويتضمن النظام المقترح إنشاء سوق لقيد وإدراج المشاريع العقارية وتنظيم الاستثمارات تسمى (السوق العقارية السعودية) وترتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية، وذلك بتكوين شركة مساهمة، لتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق ومن الاختصاصات الأساسية للشركة تطوير أساليب بيع وشراء العقار ليصبح على غرار السوق المالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية، ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق، والإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية، والاهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعية متعددة لجميع الشرائح بواقع المشاريع والفرص العقارية، والتحقق من كفاءة وملاءمة وخبرات الجهات المالكة والمطورة للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل إدراج المشاريع العقارية في السوق.
ويتضمن النظام "14" مادة تتطرق إلى التعريفات والغرض من الشركة وقد تضمنت إحدى مواده أن يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والتنظيمات اللازمة لعمل السوق وخاصة اللوائح التالية على سبيل المثال لا الحصر: لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وإدراج المشاريع العقارية، لائحة إدراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق، ولائحة توريق أصول المشاريع وتحويلها من أصول غير قابلة للتداول إلى أصول قابلة للإدراج والتداول والمتاجرة، ولائحة تصفية المشاريع العقارية وصرف حقوق المساهمين، ولائحة حماية صغار المستثمرين، ولائحة السوق وقطاعاتها الأولية والثانوية للمشاريع والوحدات العقارية المختلفة، ولائحة عضوية السوق من مكاتب عقارية وشركات وساطة والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها، ولائحة تسوية المنازعات، ولائحة عمل واجتماعات مجلس إدارة السوق، واللائحة المالية والإدارية للسوق، كما يتضمن النظام إصدار العقوبات اللازمة التي تطبق على كل مخالف لأحكام هذا النظام.
يذكر أن المساهمات المتعثرة أصبحت تشكل هما للعديد من المواطنين وتحتاج إلى تدخل فوري من مجلس الشورى إضافة إلى ما يجب أن يقوم به القطاع الخاص والجهات الحكومية، ويزيد مبلغ المساهمات المتعثرة في محافظة جدة وحدها عن 8 مليارات ريال.

للمنفعة

جديد لائحة حوكمة الشركات
جريدة عكاظ - ( الإثنين 15/01/1430هـ )12/يناير /2009 العدد : 2766

عبدالله كاتب

في إعلان مهم أصدرت هيئة سوق المال تعديلا جديدا على الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات.
ومن الملاحظ أن هذا الإعلان جاء تأكيدا من الهيئة على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيزا لمبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية، باعتماد تعديل الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات لتكون بالنص الآتي: (هـ) تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
أعضاء مجلس الإدارة، خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم. ولأغراض هذه الفقرة، ويقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى. وبمعنى آخر هو تكريس واقعي وفعلي للخطوات الإصلاحية المتعاقبة التي استطاعت الهيئة منذ إنشائها على فرضها بالسوق وذلك من أجل إصلاح وتحسين بيئة التداول بالسوق السعودي بما يضمن تحقيق العدالة في مجال معرفة أدق التفاصيل والوصول إلى فرضية السوق المالية عالية الكفاءة.
من المهم جدا على كل متداول يرغب في الاستثمار أو التداول في سوق الأسهم أن يكلف نفسه أولا وتاليا وبصورة مستمرة من الاطلاع على لوائح سوق المال وذلك من أجل تخفيف الاحتجاجات المتكررة على هيئة سوق المال أو على الشركات.

الانتهاء من تعديلات عقد فيديك وتعريبه تمهيدًا لتطبيقه في المقاولات السعودية

جريدة المدينة  - الأَرْبعاء ?11 محرّم 1430 - الموافق: 07 يناير 2009

عبدالله الطياري ـ جدة

كشف الدكتور المهندس نبيل عباس رئيس لجنة التعديلات على عقد "فيديك" الخاص بالمقاولين والصادر من الاتحاد الدولي للمهندسين من اجل توافقه مع انظمة المملكة .. ان التعديلات التي قامت بها اللجنة المكلفة ستجعله صالحا للتطبيق كونها تتوافق مع انظمة وطبيعة المملكة العربية السعودية وقوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية، موضحاً أنهم وضعوا بدائل لبعض البنود التي تتصادم مع القوانين المطبقة في المملكة.
وذكر عباس أن صيغة عقد فيديك متعارف عليها عالمياً وهناك بعض الدول العربية تتعامل بها ومن بينها الأردن والبحرين، مؤكداً أن هذا العقد يساعد في استقطاب الشركات العالمية العملاقة للعمل في المملكة، ومشيراً إلى أن هذه الشركات كانت تخشى من المخاطر التي تنتج عن تقلبات الأسواق في المملكة، لذلك تتحفظ في العمل بموجب العقد الحكومي الموجود الآن .. والذي يلقي بكل المخاطر المحتملة على عاتق المقاول وحده. والجدير ذكره بأن مجلس الوازرء السعودي سبق وطالب بالإسراع من الانتهاء من دراسة تطبيق عقد فديك بالمملكة، وقالت المصادر بان التعديلات وصلت إلى شعبة الخبراء بمجلس الوزراء بعد دراسته من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين.

هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة

جريدة الرياض - الاربعاء 14 ذي القعدة 1429هـ - 12 نوفمبر 2008م - العدد 14751

أعلنت هيئة السوق المالية الزام الشركات المساهمة ببعض أحكام لائحة حوكمة الشركات ابتداء من العام القادم. وقالت انه انطلاقا من سعيها لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية، و انطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة مما يعزز مستوى الإفصاح والشفافية للمساهمين وحماية حقوقهم، وكذلك تعزيز مستوى الرقابة الداخلية الفاعلة في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على أنه: "تعد هذه اللائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام"، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار المتضمن إلزام الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية بالمواد التالية من لائحة حوكمة الشركات وهي المادة التاسعة، وذلك ابتداءً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر عن الشركة من تاريخ قرار المجلس المذكور. اضافة الى الفقرتين (ج ، ه) من المادة الثانية عشرة، والمادة الرابعة عشرة، وذلك ابتداءً من العام 2009م.
وتنص المادة التاسعة على احتواء تقرير مجلس الإدارة على ما تم تطبيقه من احكام لائحة الحوكمة والأحكام التي لم تطبيق وأسباب ذلك وتكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه ووصف مختصر لاختصاصات مجلس الإدارة ومهماتها مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتفصيل عن المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين والرئيس والمدير المالي واي عقوبات على الشركة من الهيئة.
أما الفقرتان (ج - ه) من المادة الثانية عشرة فتنص على ان تكون اغلبية أعضاء مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين وان لايقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضويين او ثلث اعضاء المجلس ايهما اكثر.
أما المادة الرابعة عشرة فتنص على تشكيل مجلس الادارة لجنة من غير اعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية إضافة الى تحديد مهام لجنة المراجعة ومنها دراسة نظام الرقابة الداخلية ودراسة تقارير المراجعة والتوصية للمجلس بتعيين المحاسب القانوني ودراسة ملحوظات المحاسب ودراسة القوائم المالية قبل عرضها على المجلس.