إن عقد تأسيس الشركات هو الذي ينظم طريقة إدارة الشركات، وبينما لا يتناول عقد التأسيس عادة المسائل الخاصة بتفاصيل الادارة اليومية، فإن دوره يكون حاضراً في تنظيم الأمور الأساسية مثل قضايا الأسهم الجديدة والاجراءات الخاصة بقرارات المساهمين وإجتماعات مجلس الادارة وتعيين المديرين وقد ينص أيضاً على فرض قيود على بيع الأسهم أو تحديد الظروف التي قد يضطر فيها أحد المساهمين إلى بيع أسهمه، واعتماداً على خبراتنا العملية في الماضي والحاضر فنحن قادرون على التعامل بمهنية مع هذه المسائل.

أنواع المواضيع التي يمكن تناولها بصورة عامة في عقد التأسيس هي على النحو التالي (على سبيل المثال):

- القيود التي تفرض على المساهمين الذين يبيعون أسهمهم، وفي حالة عدم وجود مثل هذه القيود وإتاحة الحرية للمساهم ببيع الأسهم يمكن لهذه الممارسة أن تؤدي بالمساهمين الآخرين إلى وضع يتعاملون فيه مع شخص مساهم لا يعرفونه لأنهم لم يوافقوا عليه مسبقاً؛ - المقدرة على إجبار حملة الأسهم الأقلية لبيع أسهمهم إلى شخص يوافق عليه الأغلبية؛ - قدرة حملة الأسهم الأقلية على منع بيع حملة الأسهم الأغلبية للشركة ما لم يبادر المشتري بالشراء أيضاً لأسهم الأقلية؛ - فرض قيود على إصدار أسهم جديدة والتي يمكن لها أن تغير النسب الخاصة بتملك المساهمين في الشركة أو جلب مساهمين جدد مما يدعو إلى التشويش على مصالح المساهمين الحاليين في الشركة؛ - الحد الأدنى أو الأقصى لعدد المدراء بالشركة؛ - الأحكام المتعلقة بكيفية عقد اجتماعات المديرين؛ - الأحكام التي تحدد إمكانية المساهمين ومشاركتهم في اتخاذ القرارات.