قالت وزارة العدل السعودية اليوم إنها أقرت قواعد إجراءات الإفلاس في المحاكم التجارية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى. تنظم القواعد إجراءات الإفلاس وفقًا لقانون الإفلاس ولوائحه وطبيعة القضايا.

من أجل صياغة القواعد ، قامت وزارة العدل السعودية بالتحقيق في متطلبات قضايا الإفلاس ، والتشاور مع السلطات المختصة ، ودراسة عدد من الممارسات العالمية في هذا المجال.

القواعد المعتمدة تحدد مسار قضايا الإفلاس من تقديم ما يصل إلى القرارات النهائية. إنها تضع أطر زمنية ، وتؤكد على دور الوحدات القضائية ذات الصلة ، وتستخدم الوسائل الرقمية لتعزيز كفاءة الإجراءات.

​